تقع الإمارات العربية المتحدة بإماراتها السبع: أبوظبي، دبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة، الفجيرة على امتداد 1448 كلم من الساحل الغربي للخليج العربي وخليج عمان. وتتداخل الأرض اليابسة مع المياه لتشكل عمقها البري باتجاه شبه الجزيرة العربية.
بلاد الخير
تزخر سواحل دولة الإمارات بالجزر والشعب المرجانية والنتوءات الصخرية. وقد شكل هذا التنوع مصدر خير لأبناء الإمارات، لكونها غنية باللؤلؤ الذي اشتهرت به منطقة الخليج العربي منذ قرون عديدة، حيث تتناثر فيه أكثر من 200 جزيرة غنية بمواردها أو بموقعها الاستراتيجي لتطرز مياه الخليج العربي بحياة ناشطة فوق السطح كما في الأعماق.
أهم الجزر في الإمارات هي جزيرة أبوظبي التي تقع عليها العاصمة، وجزيرة صير بني ياس التي اشتهرت بثروتها النفطية وجزيرة دلما الشهيرة بماضيها العريق، حيث كانت مقرا للغوص أيام صيد اللؤلؤ، وجزيرة أم النار والسعديات والجزيرة الحمراء بالقرب من رأس الخيمة وجزيرة أبوموسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى، وعشرات أخرى من الجزر التي لونت البحر بألوان مضيئة في ذاكرة أهل الإمارات البحرية ماضيا وحاضرا.
أما في البر، فإن أرض الإمارات العربية المتحدة، توزعت بين سهول ساحلية ضيقة تحصرها مناطق صحراوية رملية من الجنوب والغرب، هي امتداد لصحراء شبه الجزيرة العربية، وبين مرتفعات في أقصى الشرق والشرق الجنوبي، حيث حدود سلطنة عمان.
تشير الاكتشافات الأثرية التي شهدتها أبوظبي والشارقة في العام 2006 إلى أن الإنسان قد ارتبط بهذه الأرض منذ عشرات الآلاف من السنين. وقبل هذه الاكتشافات كانت المستوطنات البشرية المعروفة التي تم العثور على دليل هام عليها تعود إلى فترة العصر الحجري الحديث في العام 5500 قبل الميلاد أي قبل 7500 عام، حيث كان المناخ رطباً ومُمطراً مع وفرة في الموارد الغذائية.
وحتى في تلك المرحلة المبكرة من عمر البشرية، هناك ما يشير إلى تفاعل وتواصل إنسان هذه الأرض مع العالم الخارجي، وعلى وجه الخصوص مع الحضارات التي تقع شمالاً. وقد استمرت تلك الاتصالات وازدادت اتساعاً، ربما بفضل تجارة النحاس من جبال الحجر، وحتى بعد تحول المناخ وتغيره إلى صحراوي قاحل، وتوجه سكان الواحات إلى التركيز على الزراعة كمصدر رزق رئيسي، بقيت التجارة الخارجية دافعاً أساسياً في تاريخ هذه المنطقة الإستراتيجية، فقد كانت مزدهرة أيضاً في الفترات اللاحقة، وتم استغلال اللؤلؤ في المنطقة لآلاف السنين، وسجلت التجارة ارتفاعاً ملحوظاً، وكان السفر عن طريق البحر أحد الأعمدة الاقتصادية الرئيسية، وأقيمت الأسواق والمعارض الكبرى في دبا فجذبت التجار من أماكن بعيدة، بما في ذلك الصين.
ويمثل وصول المبعوثين من النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- في سنة 630 ميلادية، وبداية دخول سكان المنطقة في دين الله أفواجاً واعتناقهم الإسلام، نقلة نوعية ومفصلية في تاريخ المنطقة. فبعد سبع سنوات من ذلك التاريخ، في عام 637 ميلادية، استخدمت الجيوش الإسلامية جلفار (رأس الخيمة) كنقطة انطلاق لفتح إيران. وقد كانت جلفار لعدة قرون قبل وبعد ذلك التاريخ مركزاً هاماً لصيد اللؤلؤ وميناءً غنياً تنطلق منه سفن الدهو الخشبية عبر المحيط الهندي للتجارة مع ممبسا في كينيا، وسريلانكا، وفيتنام والصين.
وفي المناطق الداخلية شكّل قوس القرى في ليوا مركز النشاط لاقتصادي والاجتماعي الرئيسي لدى قبيلة بني ياس قبل القرن السادس عشر الميلادي. ولكن في مطلع التسعينات من القرن الثامن عشر، أصبحت مدينة أبوظبي الساحلية مركزاً هاماً للؤلؤ، الأمر الذي أدى إلى قيام زعيم قبيلة بني ياس الشيخ آل بوفلاح بنقل مقر إقامته من ليوا إلى أبوظبي. وفي مطلع القرن التاسع عشر قام أفراد من آل بوفلاسة، وهي فرع من بني ياس، بالإقامة قرب الخور في دبي، وأنشئوا حكم آل مكتوم في تلك الإمارة.
وتم في العشرينات من القرن التاسع عشر عقد سلسلة من الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين شيوخ الإمارات كل على حدة، ثم عززوها بمعاهدات لحماية الهدنة البحرية التي أكسبت المنطقة اسماً آخر هو (إمارات الساحل المتصالح).
وازدهرت صناعة صيد اللؤلؤ خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين بعد أن ساد السلام البحر نسبياً، وأصبحت مصدر دخل رئيسي، ووفرت فرص عمل لسكان سواحل الخليج العربي. وكان معظم السكان آنذاك شبه بدو، يصطادون اللؤلؤ في أشهر الصيف، ويشتغلون بالزراعة ورعاية أشجار النخيل في الشتاء.
إلا أن هذه الموارد الاقتصادية الشحيحة تلقت ضربة قاسية من خلال تداعيات الحرب العالمية الأولى على صناعة اللؤلؤ، بالإضافة إلى الكساد الاقتصادي الذي ساد العالم خلال أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات من القرن الماضي. وكان اختراع اليابانيين للؤلؤ الصناعي القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لصناعة اللؤلؤ في منطقة الخليج، إضافة إلى فرض حكومة الهند المستقلة حديثاً ضرائب باهظة على واردات اللؤلؤ من الخليج، وكان لتلك العوامل في مجموعها نتائج سلبية وخيمة على سكان واقتصاد المنطقة.
في مطلع الثلاثينات من القرن العشرين وصلت فرق تابعة لأول شركة للنفط لإجراء المسوحات الأولية في المنطقة، وتم العثور في المناطق البحرية على أول بئر يحتوي على كميات تجارية من النفط في العام 1958. وتم تصدير أول شحنة من النفط الخام من أبوظبي في العام 1962.
ومع ازدياد عائدات النفط، بدأ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، الذي اختير حاكماً لإمارة أبوظبي في السادس من أغسطس 1966، بتنفيذ برنامج مكثف لتحقيق التنمية وتحسين مستوى المعيشة، من خلال بناء المدارس والمساكن والمستشفيات والطرق، ومثله فعل المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم رحمه الله، الذي كان حاكماً لدبي منذ العام 1939، فور بدء إمارة دبي بتصدير إنتاجها النفطي في العام 1969.
أكّد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد فور تسلّمه سدّة الحكم في السادس من أغسطس عام 1966م حاكماً على إمارة أبو ظبي، مدى أهمية الاتحاد، وقال معلّقاً: "نستطيع بالتعاون وبنوع من الاتحاد إتباع نموذج الدول الأخرى النامية". لقد نمت أهمية الاتحاد والحاجة إلى التعاون مع الإمارات الأخرى، وترعرعت قيمة الاتحاد في فكر الشيخ زايد منذ البداية. ورغم إدراكه التام لحداثة مفهوم الاتحاد في المنطقة، إلاّ أنّ اعتقاده بإمكانيّة تنفيذه على أسس الروابط المشتركة التي تربط بين مختلف الإمارات، بالإضافة إلى تاريخ وتراث أبنائها الذين عاشوه معاً لعدة قرون، كان ثابتاً.
لقد عمل الشيخ زايد على ترجمة مبادئه وأفكاره عن الاتحاد والتعاون والمساندة المتبادلة إلى أفعال، وذلك بتخصيص جزءٍ كبير من دخل إمارته من النفط لصندوق تطوير الإمارات المتصالحة قبل قيام وتأسيس الإمارات العربية المتحدة كدولة اتحادية.
وكانت الحكومة البريطانية قد عانت من ضغوط الظروف الاقتصادية المعاكسة، نتج عنها إنهاء كافة المعاهدات لحماية الإمارات المتصالحة عام 1968م، وانسحابها من الخليج في نهاية عام 1971م. ورغم أنّ هذا القرار المفاجئ كان يهدّد بخلق فراغٍ عسكري وسياسي في المنطقة، إلاّ أنّه قد ساعد أيضاً على تقليل العقبات والصعوبات التي كانت عائقاً في طريق المحاولات الأولى لاتحاد الإمارات.
وكان للتوقّعات التي قامت على أساس أفول العلاقة الخاصة القائمة بين بريطانيا والإمارات المتصالحة، والتي امتدت لفترة 150 عاماً، أن دفعت بقوة اكبر إلى قيام نوع من الترابط الذي يتسمّ بالطابع الرسمي والأكثر قوّةً مما كان عليه الحال في وقت سابق من قبل مجلس الإمارات المتصالحة. ونتيجةً لهذه القوى الجديدة، اتّخذ كلّ من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم إمارة أبو ظبي، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي، الخطوة الأولى نحو إنشاء الاتحاد، والذي أريد له أن يكون كنواة للوحدة العربية، وأن يكون الهدف منه حماية الساحل الذي تتركز فيه الثروة النفطية الوليدة، وحمايتها من مطامع الدول المجاورة الأكثر قوة.
وعليه، عقد اجتماع في الثامن عشر من فبراير 1968م في منطقة السمحة، على الحدود بين أبوظبي ودبي، وقد وافق كلّ من الشيخ زايد والشيخ راشد خلال ذلك اللقاء التاريخي على دمج إمارتيهما في اتحاد واحد، والمشاركة معاً في أداء الشؤون الخارجية، والدفاع، والأمن، والخدمات الاجتماعية، وتبنّي سياسة مشتركة لشؤون الهجرة. وقد تُركت باقي المسائل الإدارية إلى سلطة الحكومة المحلية لكلّ إمارة. وعُرفت تلك الاتفاقية الهامة باتفاقية الاتحاد، ويمكن اعتبار ذلك الاتفاق الخطوة الأولى نحو توحيد الساحل المتصالح كلّه. وزيادةً في تعزيز الاتحاد؛ ولاهتمام كلّ من الشيخ زايد والشيخ راشد بتعزيز الاتحاد وتقويته، قاما بدعوة حكّام الإمارات الخمس المتصالحة الأخرى بالإضافة إلى البحرين، وقطر، للمشاركة في مفاوضات تكوين الاتحاد.
وفي الفترة الواقعة بين 25-27 فبراير عام 1968م، عقد حكّام تلك الإمارات التسع مؤتمراً دستورياً في دبي. وبقيت تلك الاتفاقية المكوّنة من إحدى عشرة نقطةً، والتي بدأت في دبي، مدة ثلاث سنوات كقاعدة للجهود المكثّفة الرامية لتشكيل الهيكل الدستوري والشرعي "لاتحاد الإمارات العربية" هذا، والذي يتكوّن من تلك الإمارات التسع الأعضاء فيه. كما تمّ خلال تلك الفترة عقد العديد من الاجتماعات على أكثر من مستوى، كما تمّ الاتفاق على القضايا الرئيسة في اجتماعات المجلس الأعلى للحكّام، الذي يتكوّن من رؤساء الإمارات التسع. كذلك أجرى نوّاب الحكّام بالإضافة إلى لجان أخرى مختلفة، مناقشات رسمية تتعلّق بتعيين الإداريين من تلك الإمارات بالإضافة ومستشارين من الخارج. وفي صيف عام 1971م أصبح من الواضح أنّه لم يعد لإيران أية مطالب في البحرين، لذا أعلن الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة استقلال الجزيرة في الرابع عشر من أغسطس عام 1971م، تبعتها قطر في الأوّل من سبتمبر عام 1971م.
عملت السلطات في تلك الإمارات السبع المتصالحة بعد ذلك على وضع بديلٍ لاتحاد الإمارات العربية. وفي اجتماعٍ عُقد في دبي في 18 يوليو عام1971م، قرّر حكّام ست إمارات من الإمارات المتصالحة، وهي: أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة، تكوين الإمارات العربية المتحدة (وكانت رأس الخيمة، وهي الإمارة السابعة، في حالة من التردّد). وفي الثاني من ديسمبر عام 1971م، تمّ الإعلان رسمياً عن تأسيس دولة مستقلة ذات سيادة ، وبعد ذلك، أي في العاشر من فبراير 1972م، انضمّت رأس الخيمة إلى الاتحاد، فأصبح الاتحاد متكاملاً باشتماله على الإمارات السبع المتصالحة.
لقد أصبحت هذه الدولة الاتحادية المؤسسة حديثاً تُعرف رسمياً "بدولة الإمارات العربية المتحدة". وتمّ الاتفاق رسمياً على وضع دستور مؤقّت يعتمد على نسخة معدّلة من نصّ الدستور السابق لإمارات الخليج التسع. كما تمّ تحديد المصلحة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة على أنّه الهدف الأعلى لها. وكان الدستور المؤقّت يتضمّن 152 مادة، مكوّناً من مقدّمة وعشرة أقسام، ويعمل على تحديد القوى المتعلّقة بالمؤسسات الاتحادية، بينما ظلّت القوى الأخرى تحافظ على حقّ امتياز الحكومات المحلية لكلّ إمارة من الإمارات.
وتمّ انتخاب حاكم أبوظبي، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، من قبل سائر الحكام ليكون أوّل رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو منصب أعيد انتخابه بعد انتهاء فترة خمس سنوات بالتتالي. وكان حاكم دبي آنذاك الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، قد تمّ انتخابه ليكون نائباً للرئيس، وهو منصب ظلّ يشغله حتى وفاته عام 1990م، وبعدها تمّ انتخاب ابنه الأكبر الشيخ مكتوم بن راشد ليخلفه في ذلك المنصب. وفي اجتماع عُقد في 20 مايو 1996م، وافق المجلس الأعلى للاتحاد على نصّ معدّل للدستور، جعل من دستور البلاد المؤقّت، الدستور الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعُيّنت أبوظبي عاصمة الدولة.
بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة برنامجها السياسي كاتحاد مكوّن من سبع إمارات مختلفة من حيث أحجامها ومواردها الطبيعية، وعدد السكّان فيها، ومدى ثرائها، بينما تشترك جميعها بتاريخ وتراث واحد. وتعتبر إمارة أبوظبي الإمارة الأكبر من حيث المساحة، كما أنّها تتمتع بأكبر مخزون نفطي، وهي لذلك تموّل المؤسسات الاتحادية بنسبة كبيرة. وكانت دبي حتى عام 1971م، الأكثر ارتباطاً من حيث كونها المدينة – الدولة، واستمرّت في النموّ كمحور للتجارة والأعمال في المنطقة. ومن ناحية أخرى أنعم الله على بعض الإمارات الأخرى بموفور نسبي من المياه والأراضي الصالحة للزراعة. ورغم ذلك التفاوت، كان التقدّم المثير للدهشة الذي سجّلته دولة الإمارات العربية المتحدة ممكناً نتيجة لتحقيق النجاح في إقامة الاتحاد، وتعاون قادته، وروح الانسجام والتعاون الذي كانوا يعملون من خلاله من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.
لقد تعهّدت السلطات المركزية باستخدام الثروة الوطنية الناتجة عن مواردها الطبيعية لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة ككلّ. وساهم ذلك إلى حدّ كبير في نجاح وديمومة الاتحاد. إنّ حكّام دولة الإمارات التي تتصدر حالياً قائمة مجموعة الدول المصدّرة للنفط والغاز على المستوى العالمي، قد استخدموا الثروة النفطية برؤية محدّدة تم تسخيرها لتحسين معيشة الشعب، وخلق بنية تحتيّة تساند مجموعة نامية من النشاطات والصناعات غير النفطية.
وكان الشيخ زايد- منذ البداية- يعبّر عن اقتناعه التام والثابت وإيمانه الراسخ بأنّه " لا نفع للمال إذا لم يسخّر لخدمة الشعب"، وكانت الخدمات الاجتماعية التي تمّ توفيرها من قبل الوزارات الاتحادية وخاصة التعليم المجاني، والإسكان، والرعاية الصحية، والمساعدات الاجتماعية للإماراتيين، قد مهّدت الطريق لتحقيق تطوّر ونموّ سريع وضخم في جميع أنحاء الدولة. وأخيراً، ومع ظهور التكنولوجيا الحديثة، تحوّلت دولة الإمارات العربية المتحدة وفي غضون أقل من ثلاثة عقود من دولة نامية إلى دولة حديثة وعصرية تنافس الدول الأخرى على المراكز الأولى في العديد من المجالات.
وثمّة عامل آخر هام أسهم في تعزيز وترسيخ الاستقرار السياسي الذي تتمتّع به دولة الإمارات العربية المتحدة منذ نشأتها رسمياً، وهو سياستها الخارجية المتوازنة التي تمّ تخطيطها وتنفيذها بنجاح تام من قبل قادتها، والتي تهدف بشكل رئيس إلى "دفع المصالحة والعمل على تهدئة الأوضاع المؤدية إلى المواجهات والمنازعات". وكان حماية سيادة البلاد واستقلال مواطنيها ضمن الهيكل الأوسع لأمن الخليج حجر الزاوية الذي ترتكز عليه سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة الخارجية. وثمة عنصر رئيس مكوّن لتلك السياسة هو العمل على توسيع الآفاق السياسية في البلاد تدريجياً، وتنمية علاقات التعاون مع القوى والمؤسسات الدولية. . وهكذا ما لبثت أن انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة بعد بروزها كدولة متكاملة وناضجة، إلى جامعة الدول العربية وإلى منظمّة الأمم المتحدة، كما كانت إحدى القوى الدافعة وراء تأسيس منظمة المؤتمر الإسلامي في السبعينيات من القرن العشرين. ويعكس مجلس التعاون الخليجي الذي يتكوّن من دولة الإمارات العربية المتحدة، وعمان، وقطر، والبحرين، والكويت، والمملكة العربية السعودية، والذي تمّ تأسيسه خلال القمة التي انعقدت في أبوظبي عام1981 م، مدى عزم دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز الوحدة والتعاون مع سائر بلدان العالم العربي، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات بينها وبين تلك الدول.
دولة الإمارات العربية المتحدة دولة اتحادية تأسست في ديسمبر 1971 وتتكون من سبع إمارات هي أبوظبي، دبي، الشارقة، عجمان، أم القوين، رأس الخيمة والفجيرة.
اسم الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة
العاصمة: أبوظبي
العيد الوطني: 2 ديسمبر
التوقيت: + 4 ساعات من توقيت جرينيتش
العملة المحلية: الدرهم الإماراتي
سعر الصرف: الدولار الأمريكي يعادل 3.67 درهماً
العلم: خطوط مستقيمة، أعلاها أخضر اللون، والوسط أبيض، والأسفل أسود، يتخللها مستطيل أحمر من ناحية اليسار
تقع دولة الإمارات العربية المتحدة في الجزء الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة العربية، وتشكل شواطئها الجزء الجنوبي من الخليج العربي، وجزءاً من الشواطئ الغربية لخليج عمان. وتحتل الإمارات موقعا استراتيجيا من حيث إطلالتها على مضيق هرمز، كما لديها حدود برية مع سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية.
• الموقع بالنسبة لخطوط الطول والعرض: 42 درجة شمالا و45 درجة شرقاً.
• المساحة: حوالي 82880 كلم2، وتشكل مساحة إمارة أبوظبي ما يعادل 87% من المساحات الإجمالية للدولة.
• الشريط الساحلي: كان طول الشريط الساحلي حوالي 1318 كلم وذلك قبل المشروعات العمرانية الجديدة مثل النخيل وغيرها. لكن مشاريع ردم الأراضي تساهم في زيادة طول الشريط الساحلي إلى مستوى لم يتم تحديده بعد.
• المناخ: مناخ صحراوي دافئ ومشمس شتاءاً، وحار ورطب صيفاً، ومعتدل يميل للبرودة في منطقة الجبال الشرقية.
• التضاريس: سهل ساحلي منخفض يمتزج بالكثبان الرملية كصحراء الربع الخالي، مع جبال وعرة على طول الحدود الشرقية مع عمان.
• الارتفاع والانخفاض: أدنى نقطة توجد في مستوى البحر، وأعلى نقطة 1527 متراً في جبل يبير.
• الموارد الطبيعية: أهم الموارد الطبيعية هي البترول والغاز الطبيعي، ويوجد أكثر من 90% منها في أبوظبي.